الضوابط المنهجية للاشتغال بمشكل أحاديث العقيدة د. صهيب لمولح

وصف الكتاب

قال المؤلف معرِّفاً به:
”
هذا كتابٌ يَنصبُ قِوامَه على يقينٍ قديمٍ متجدِّد: أنَّ نورَ الوحي لا يُنازِعُه عقلٌ صريح، وأنَّ السنةَ المطهَّرةَ جبلٌ أشمٌّ تتكسَّرُ عند صُخوره أمواجُ الشُّبهات. مضَت صفحاتُه على خطى السلف في مسعىً علميٍّ رصين، يجمعُ بين حِسِّ التحقيق ودقَّةِ التصنيف وبلاغةِ البيان، ليؤسِّس «ضوابطَ منهجية للاشتغال بمشكل أحاديث العقيدة» تُطفئ لظى الاعتراض، وتردّ الخصومة إلى قواعد العلم وأدب الفهم.
افتتح الكتابُ بمدخلٍ يُبيِّن حقيقة «المشكِل» وحدوده ووجهَ افتراقه عن «المختلِف»، ويستعرضُ نشأتَه في الصدر الأول وأسبابَ حدوثه بين متنٍ يُتوهَّم إشكالُه، وقارئٍ يَستغلق عليه بعضُ معانيه. ثم يُشيِّد في الفصل الثاني بنيانَ المنهج على ثلاث دعامات:
ضابطٌ وقائيّ يكشف مسالكَ الانحراف في استشكالات الخطاب العقلاني المعاصر، ومبرِّراته وسِماته.
ضابطٌ تصنيفيّ يَرصدُ أوجهَ المعارضة: بالنصوص الشرعية، وبالمعقولات والحسيات، وبالقواعد والذوق والأخلاق.
ضابطٌ عمليّ يُحكِم أدواتِ الصنعة: تثبُّت الرواية وألفاظها، واستصحاب كونِ السنة وحيًا، والجمع بين الطرق والسياقات، وإتقان اللسان العربي، واستحضار المعَرِّفات العلمية والوقائع الجارية.
وقد خُتم الكتاب بفصلٍ تطبيقيٍّ باذخٍ يَجري فيه المنهجُ على أمثلةٍ دار حولها الجدل؛ فيرصدُ الاعتراض، ويُنقِّح محلَّ النزاع، ثم يدفعُ الشُّبهةَ بالحجَّة، حتى ينقلبَ الرذاذ سرابًا واللبسُ بيانًا.
ليس هذا الكتابُ دفاعًا انفعاليًّا ولا جدلًا صاخبًا؛ بل هو عودةٌ إلى أصول القراءة التي وحَّدت الوحيَ والعقلَ على سواء، وأداةُ عملٍ للباحث ومدرِّس الحديث وخطيب المنبر وطالب العلم؛ تُقوِّي العقول بالبراهين، وتُسكِّنُ القلوب باليقين، وتُعيدُ للخطاب الشرعي سكينةَ العلم ونصاعةَ البرهان. ومن رامَ صيانةَ جناب السنة، ودفعَ غوائلِ الشُّبهات عن نصوص الاعتقاد، وجدَ هنا عُدَّةَ الفقيه، ومِعولَ المحدِّث، وبصيرةَ المتكلِّم، وبيانَ الأديب. وذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء.